وقد قيل في شرحه: إنه قيد هذا العلم بكونه (مستخرجا) لكي يخرج العلم المنصوص في الكتاب والسنة، وأن المراد بالمقاييس الواردة فيه: القواعد الكلية (40).
وقد أخذ الأشموني بهذا التعريف، وعقب عليه بقوله: " فعلم أن المراد هنا بالنحو ما يرادف قولنا: علم العربية، لا قسيم الصرف " (41).
ومرد ذلك إلى أن التعريف أطلق (الأجزاء) التي يتألف منها الكلام، ولم يقيدها بكونها مفردة أو مركبة.
ولابن الناظم (ت 686 ه‍) تعريف مشابه مضونا للتعريف السابق، قال: النحو هو " العلم بأحكام مستنبطة من استقراء كلام العرب، أعني: أحكام الكلم في ذواتها، أو ما يعرض لها بالتركيب لتأدية أصل المعاني من الكيفية والتقديم والتأخير " (42).
وعرفه ابن حيان (ت 745 ه‍) بحد مشابه لما تقدم، لكنه يمتاز عنه بصياغة لفظية مختصرة، قال: " النحو علم بأحكام الكلمة إفرادا وتركيبا " (43).
وإلى هنا نجد أن مصطلح النحو ما يزال يطلق على كل من علمي الصرف والنحو بمعناه الخاص.
وأول من عرف النحو بحد يجعله مستقلا عن الصرف - في حدود تتبعي - هو الشيخ خالد الأزهري (ت 905 ه‍)، قال: النحو " علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم إعرابا وبناء " (44).