لقب هذا النوع اسما، لأنه سما بمسماه فرفعه وكشف معناه " (11)، أو لأنه " سما على مسماه وعلا على ما تحته من معناه " (12).
وهناك توجيهان آخران للتسمية على مذهب البصريين:
أولهما: أنه إنما سمي اسما، لأنه سما على الفعل والحرف، " لكونه يخبر به ويخبر عنه، والفعل يخبر به ولا يخبر عنه، والحرف لا يخبر به ولا يخبر عنه " (13) والثاني: " لأنه علا بقوته على قسمي الكلام: الحرف والفعل. والاسم أقوى منهما الإجماع، لأنه الأصل " (14).
ومرد التعجب من هذين التوجيهين إلى أن القائل بهما يعتمد على ما استحدثه النحاة من تقسيم الكلمة اصطلاحا إلى اسم وفعل وحرف، غفلة عن تأخر هذه القسمة زمانا عن وضع الاسم لمعناه لغة، إضافة إلى عدم الالتفات إلى أن الاسم بمعناه اللغوي شامل لأقسام الكلمة الثلاثة، " فإن كلا منها علامة على معناه " (15).
وقد لاحظ العلماء في مقام الموازنة بين الرأيين، أن " ما ذهب إليه الكوفيون وإن كان صحيحا من جهة المعنى، إلا أنه فاسد من جهة التصريف " (16).
ويمكن إجمال الدليل الذي سيق لتصحيح رأي البصريين بما يلي:
أنه لو صح رأي الكوفيين لوجب أن يقال في تصغير الاسم: وسيم، وفي جمعه: أوسام، وفي اشتقاق الفعل منه: وسمت. وكل ذلك غير جائز ولم يقل به