والاختصار، وغير ذلك من الاعتبارات التي سبق اعتبارها في المسند إليه.
وإنما قال في المسند إليه: " حذفه " وفي المسند: " تركه " رعاية للطيفة وهي:
أن المسند إليه أقوى ركن في الكلام وأعظمه، والاحتياج إليه فوق الاحتياج إلى المسند، فحيث لم يذكر في الكلام لفظا فكأنه أتي به لفرط الاحتياج إليه، ثم أسقط لغرض، بخلاف المسند; فإنه ليس بهذه المثابة في الاحتياج، فيجوز أن يترك ولا يؤتى به لغرض، وذلك نحو قول ضابئ بن الحارث البرجمي:
ومن يك أمسى بالمدينة رحله * فإني وقيار بها لغريب (71) فإن ياء المتكلم اسمه، ولغريب خبره، وقيار مسند إليه، والمسند محذوف للاختصار والاحتراز عن العبث، حيث تعين بالقرينة (72)، فذكره عبث.
وقوله: والذكر أن يفيدنا تعيينه، يعني: أن ذكر المسند لأن يفيد الذكر تعيين المسند (73) فعلا، فيفيد التجدد، أو اسما: فيفيد الثبوت، كما أشار إليه فيما بعد.
قال:
38 - وكونه فعلا فللتقيد * بالوقت مع إفادة التجدد 39 - واسما فلانعدام ذا ومفردا * لأن نفس الحكم فيه قصدا أقول:
كون المسند فعلا يكون لتقييده بالوقت، أي: بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي والمستقبل والحال، على أخصر وجه، بخلاف الاسم نحو: (زيد قائم أمس