ليست بمستبعدة.
لكن بعد أن لاحظنا وفاة عمرو بن ميمون الأودي في سنة 74 أو 75 (14)، أي قبل إمامة الباقر عليه السلام بإحدى عشر أو عشر سنين، ولاحظنا أنه أدرك الجاهلية وكان قد أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل يقال: إنه أدى صدقته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم (15)، وظاهرة بلوغه عند إدراك النبي صلى الله عليه وآله، فحينئذ يستبعد جدا روايته عن الباقر بواسطتين بل بواسطة واحدة، خصوصا إذا كان الواسطة جابر بن يزيد الجعفي، المتوفى سنة 127 أو 132 ه‍.
ثم إن حكمه - دام ظله - بوجود السقط في طريق الفهرست لا وجه له، لعدم التنافي بين الرواية مباشرة والرواية مع الواسطة في رواية واحدة، كما نبه عليه في مقدمات المنتقى، فضلا عن المقام حيث اختلفت الروايتان.
وكيف كان، فالمهم تحقيق نسبة كتاب حديث الشورى إلى عمرو بن ميمون الأودي، فإن ما حكاه - دام ظله - غير واف بإثبات ذلك لعدم اشتماله على ذكر حديث الشورى فنقول: روى العامة - كالبخاري في باب مناقب المهاجرين وفضلهم، باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان - هذا الخبر عن عمرو بن ميمون.
وقد ذكر ابن حجر في شرحه: هو الأزدي (16) قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف... ثم ذكر حديث قتله، وفي آخره حديث الشورى.
وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: روى عمرو بن ميمون، قال: سمعت عمر وهو يقول: - وقد أشار إلى الستة ولا يكلم أحدا منهم إلا علي بن أبي طالب وعثمان... (17).