المبحث الخامس في بيان القول المختار في المسألة.
المتحصل من جميع ما مر إلى حد الآن أن الحكم بخطأ الشيخ مشكل، لكن مع ذلك الظاهر عدم كون كتاب حديث الشورى لعمرو بن ميمون، وعدم كون كتاب مسائل اليهودي له، وعدم ثبوت تكنية والد عمرو بن ميمون بأبي المقدام.
وتوضيح ذلك: أن الصدوق حكى في الخصال، حكاية مسائل رأس اليهود عن أمير المؤمنين عليه السلام، وفي سنده: موسى بن عبيد، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن محمد بن الحنفية رضي الله عنه، وعنه أيضا: عمرو بن أبي المقدام، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام (18).
وعمرو بن أبي المقدام الراوي عن أبي إسحاق السبيعي، وجابر هو عمرو بن ثابت بن هرمز (19).
فالظاهر أن كتاب مسائل اليهودي لعمرو بن أبي المقدام المعروف.
هذا، وأما كتاب حديث الشورى فالظاهر أنه لعمرو بن شمر، ففي الاحتجاج: روى عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر عليه السلام.. وذكر حديث الشورى بالتفصيل وفيه: " فلما رأى أمير المؤمنين عليه السلام ما هم القوم من البيعة لعثمان قام فيهم ليتخذ عليهم الحجة، فقال لهم: اسمعوا مني كلامي، فإن يك حقا فاقبلوا، وإن يك باطلا، فأنكروا.
ثم قال: أنشدكم الذي يعلم صدقكم إن صدقتم، ويعلم كذبكم إن كذبتم، هل فيكم أحد صلى القبلتين كلتيهما غيري؟ قالوا: لا.....
إلى أن قال: نشدتكم بالله، هل فيكم أحد نصبه رسول الله يوم غدير خم بأمر .