الفصل الثاني في أحكام التنوين إن للتنوين أحكاما لازمة، لا بد من مراعاتها وهي:
الأول: أن التنوين من مختصات الاسم، فلا يلحق الفعل ولا الحرف - إلا ما استثني - وسيأتي التنبيه عليه في الفصل الثالث إن شاء الله تعالى.
الثاني: أنه لا يجامع الألف واللام، فلا ينون الاسم المحلى بهما، وكذا لا يجامع النداء إلا في نداء النكرة المقصودة، كقول الأعمى: " يا رجلا خذ بيدي "، وإلا في الضرورة كما سيأتي.
وكذلك لا يجامع الإضافة، فيحذف من الاسم لو أضيف.
قيل: السبب في الجميع إنها من علامات الاسم ومختصاته، ولا تجتمع علامتان في الاسم الواحد إلا في النكرة المضافة، وفيه نظر.
الثالث: أنة يحذف مع العلم الموصوف بكلمة " ابن " المضافة إلى علم آخر تخفيفا، فتقول: " جاءني زيد بن عمر و " وأما إذا لم يقع صفة نحو " زيد بن عمرو " - على أنه مبتدأ وخبر - فلا، لقلة استعماله، ولأن التنوين إنما حذف في الموصوف لكونه مع الصفة كاسم واحد والتنوين علامة التمام، وليست هذه العلة موجودة في المبتدأ مع خبره كما صرح به الرضي رحمه الله في شرح الكافية (4).
إلا في الضرورة كقوله: " جارية من قيس بن ثعلبة " (5) بحذف التنوين من الموصوف.
وقد يحذف في موضع لمشابهته ذلك، كما قرئ قوله تعالى: (عزير بن الله)