3: 261، ومما يدل على اضطراب الرواية: أن في صحيح ابن حبان ما يفيد أن هذه الآية التي زعموا نسخ تلاوتها كانت في سورة الأحزاب لا في سورة النور، وأما الضرب الذي نسخت تلاوته وحكمه معا فشاهده المشهور في كتب الناسخ والمنسوخ ما ورد عن عائشة أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن...] (75) وجميع ما ذكروه منها أخبار آحاد، ولا يجوز القطع على إنزال قرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجة فيها.
وبهذا الرأي السديد أخذ ابن ظفر في كتابه الينبوع، إذ أنكر عد هذا مما نسخت تلاوته، قال: لأن خبر الواحد لا يثبت القرآن " (76).
وقال مصطفى زيد وهو ينكر نسخ التلاوة دون الحكم: " وأما الآثار التي يحتجون بها... فمعظمها مروي عن عمر وعائشة، ونحن نستبعد صدور مثل هذه الآثار عنهما، بالرغم من ورودهما في الكتب الصحاح... وفي بعض هذه الروايات جاءت العبارات التي لا تتفق ومكانة عمر ولا عائشة، مما يجعلنا نطمئن إلى اختلاقها ودسها على المسلمين " (77).
هذا وستأتي كلمات بعض أعلامهم في خصوص بعض الآثار.
وكذا أنكر المحققون من الإمامية القسمين المذكورين من النسخ..
فقد قال السيد المرتضى: " ومثال نسخ التلاوة دون الحكم غير مقطوع به لأنه من خبر الآحاد، وهو ما روي أن من جملة القرآن: الشيخ والشيخة والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فنسخت تلاوة ذلك. ومثال نسخ الحكم والتلاوة معا موجود في أخبار الآحاد وهو ما روي عن عائشة... " (78) وقد تبعه على ذلك غيره (79).
الثاني: وعلى فرض تمامية الكبرى فإنه لا دليل على أن هذه الآيات التي