فتوقفه في الحكم بالاتفاق يعني: حكمه بعدم الاتفاق، وهو عين الاختلاف في هذا المقام.
وعلى أساس هذا الفهم أضاف كلمة [أو] بين المعقوفين بعد هذا الكلام، لتكون معادلة للتفصيل الأول المذكور في قوله: " إما بالبحث... " إلى آخره.
فيكون التقسيم - على ما أضاف - هكذا:
معرفة الإجماع:
إما بالبحث... فإن وجده حكم به، وإلا حكم بالاختلاف، أو حكم بالوقوف.
أو على رواية بعض العلماء.
لكنه غفل عن أن حرف الجر " على " يبقى من دون وجود ما يصح لتعلقه به، لعدم صلاحية ما سبقه لذلك.
بينما النص - بدون إضافة شئ - يكون تاما، كما سيجئ ويكون الحرف " على " متعلقا بقوله: أو بالوقوف الذي هو عديل ل‍ " إما ".
ثانيا: في التقطيع وعلامات التنقيط 1 - إن من الضروري وضع الكلام الذي نقله عنهم بين الأقواس الصغيرة تمييزا له، وهي عبارة: " إن من جملة شرائط الاجتهاد... بما يخالفه " 2 - النقطتان الشارحتان [:] بعد قوله: " بالمشافهة " في غير موضعهما لأن قوله بعد ذلك: " الاكتفاء " وهو خبر لقوله: " الذي " وليس موضع الشارحتين بين المبتدأ والخبر.
3 - اللازم وضع قوله: " إما بالبحث " في أول السطر لأنه بداية للتفصيل لما قبله.
كما أن اللازم وصل قوله: " فإن وجد... " إلى آخره بما قبله لأنه مرتبط به.
4 - اللازم - أيضا - وضع قوله " أو بالوقوف على رواية... " إلى آخره، في أول السطر، لأنه معادل لقوله: " إما بالحث ".
وعلى ما فهمناه يكون تقطيع النص هكذا: