وهذا كله دليل على أن أحاديث (الكتب الأربعة) غير قطعية الصدور عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام عند الإمامية، إلا أنه يبدو أنه هناك جماعة قليلة ذهبوا إلى القول بذلك، ولكنه قول مردود:
قال المحقق الشيخ الأنصاري: (ذهب شرذمة من متأخري الأخباريين فيما نسب إليها إلى كونها قطعية الصدور).
قال: (وهذا قول لا فائدة في بيانه والجواب عنه إلا التحرز عن حصول هذا الوهم لغيرهم كما حصل لهم، وإلا فمدعى القطع لا يلزم بذكر ضعف مبنى قطعه، وقد كتبنا في سالف الزمان في رد هذا القول رسالة تعرضنا فيها لجميع ما ذكروه وبيان ضعفها بحسب ما أدى إليه فهمي القاصر) (77).
وقال شيخنا الجد المامقاني: (وما زعمه بعضهم من كون أخبارها - أي الكتب الأربعة - كلها مقطوعة الصدور، استنادا إلى شهادات (78) سطرها في مقدمة الحدائق، لا وجه له كما أوضحناه في محله) (79).
وتبعهما السيد الخوئي حيث قال: (ذهب جماعة من المحدثين إلى أن روايات الكتب الأربعة قطعية الصدور وهذا القول باطل من أصله، إذا كيف يمكن دعوى القطع لصدور رواية رواها واحد عن واحد ولا سيما أن في رواة الكتب الأربعة من هو معروف بالكذب والوضع على ما ستقف عليه قريبا وفي موارده إنشاء الله تعالى) (80) ومن قبلهم قال السيد المجاهد الطباطبائي بعد كلام طويل: (وبالجملة:
دعوى قطعية ما في الكتب الأربعة مما لا ريب في فسادها) (81). فهذه الكلمات وغيرها صريحة في عدم قطعية صدور أحاديث الكتب الأربعة، وأما بالنسبة إلى تاريخ تصنيف الأحاديث، فقد قال المحدث البحراني: (قيل: إن أول من نوع الأخبار هو (العلامة) أو شيخه (ابن طاووس) - رحمهما الله - وأما المتقدمون فكانوا يأخذون بجميع