- وحتى الواردة في الكتب الأربعة (71)، التي عليها المدار في استنباط الأحكام الشرعية قد تعرضت لنقد علماء الرجال وأئمة الجرح والتعديل، فكل خبر اجتمعت فيه شرائط الصحة، وتوفرت فيه مقتضيات القبول أخذ به، وكل خبر لم يكن بتلك المثابة رد أيا كان مخرجه وراويه والكتاب الذي أخرج فيه (72).
ولنأخذ مثالا على ذلك كتاب (الكافي) (73)، الذي هو أهم الكتب الأربعة وأوثقها لدى هذه الطائفة، وهو الذي أثنى عليه العلماء والمحدثون والفقهاء وتلقوه بيد الاحترام والتعظيم، فإن العلماء وزعوا أحاديثه وهي (16199) حديثا على أساس تصنيف الأحاديث إلى الأقسام الخمسة (74) على النحو التالي:
الصحيح منها: 5072 حديثا.
والحسن: 144 حديثا.
والموثق: 1118 حديثا.
والقوي: 302 حديثا.
والضعيف: 9485 حديثا (75).
فقد لوحظ أن أكثرها عددا الأحاديث الضعيفة، ويمكن الاطلاع على ذلك بمراجعة كتاب (مرآة العقول في شرح الكافي) (76) للشيخ المجلسي، فإنه شرح الكتاب المذكور على أساس النظر في أسانيده، فعين الصحيح منها والضعيف والموثق والمرسل على ضوء القواعد المقررة لتمييز الأحاديث الصحيحة من غيرها.