الحلي، فحقق الكتاب ووفق إلى تصحيح كثير من التصحيفات التي منيت بها طبعة دانشكاه طهران سنة (1383)، ورفع بذلك جملة من الاعتراضات التي وجهت إلى هذا الكتاب الجليل في فنه (461).
الخاتمة: خلاصة الرأي المختار 1 - إن الشيخ الطوسي إنما رتب كتاب (الرجال) على الطبقات لتمييزهم بذلك، فذكر كل راو، في باب من روى عنه من الأئمة عليه السلام، وخصص الباب، الثالث عشر لمن لم يرو عنهم عليهم، لكن أورد فيه أسماء جمع ممن ذكرهم في أبواب الرواة، وإنما فعل ذلك لورود أسمائهم في أسانيد روى فيها عنهم من تأخرت طبقته عن الرواية أصحاب الأئمة عليهم السلام مباشرة وبلا واسطة، أو أن الرواة عنهم قد تكلم أصحاب علم الرجال فيهم بالتخليط بحيث تكون رواياتهم (معللة)، أو أن أسماء الرواة فيها مشتبهة ومتماثلة بحيث لم يتمكن من تعيين أشخاصهم، وغير ذلك مما يؤثر في اتصال السند. ويعرف من تعيين طبقات الرواة المؤلف له الكتاب.
إن تصرف الشيخ ذلك يعد استنتاجا من كتاب الرجال نفسه، لأن ثمرة الطبقات هو: معرفة اتصال الأسانيد وانقطاعها على أثر تمييز رواتها.
2 - لقد طبقنا هذا الرأي على موارد توهم التناقض فكان الحاصل أن (88) بالمائة من الموارد يحل فيها التناقض على أساس من هذا الرأي، وهي نسبة كبيرة تدعو إلى الوثوق والاطمئنان به.
ونحمد الله الذي وفقنا وهدانا لحل هذه العقدة التي ظلت طيلة (سبعة قرون) تتجاذب الآراء، وتتجاوب معها الأفكار والأقلام، وتتابعت حولها جهود الأعلام.
والحمد لله الذي أتم توفيقنا حمدا دائما أبدا، ونسأله المزيد من فضله، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما.
(سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين).