3 - أن (أربعة) موارد محتملة للتعدد، وهي [6 و 13 و 7 و 45] موردا فهذه (12) موردا خارجة عن محل البحث، لأنها ليست موارد للنقض واقعا، كما أثبتنا مفصلا في كل مورد مورد منها، فبقي (خمسون) موردا فقط، وهي كما يلي:
1 - (تسعة وثلاثون) موردا منها مبتنية على اختلاف الطبقة أو العلة في السند، وهو الحل المختار لتوجيه التكرار، وهي [1 و 3 و 5 و 7 و 8 و 9 و 18 و 20 و 21 و 22 و 23 و 26 و 27 و 29 و 30 و 31 و 32 و 33 و 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 41 و 42 و 44 و 48 و 50 و 51 و 52 و 53 و 54 و 56 و 57 و 58 و 59 و 60 و 61 و 62].
(وخمسة) موارد منها على احتمال الطبقة أو العلة وهي [و 15 و 24 و 25 و 40 و 46].
فهذه (أربعة وأربعون) موردا مبتن أمرها على الحل المختار، فتبقى (ستة) موارد فقط، لم أتمكن - فعلا - من العثور على وجه تكرارها، ولم تتبين لي علة ظاهرة فيها وهي [12 و 16 و 28 و 34 و 47 و 55].
ومن المعلوم أن نسبة الموارد التي يصح حمل كلام الشيخ فيها على الحل المختار ويزول بذلك التناقض المتصور عنها، تبلغ نسبة (88) إلى المائة وهي نسبة كبيرة توجب إلحاق الموارد الستة المتبقية بالأعم الأغلب.
القيمة العلمية لهذا العمل:
نستنتج من تطبيقنا الرأي المختار على الموارد أن الذي حدا بالشيخ إلى هذا التصرف إنما هو التعبير عن ما في هذه الأسانيد الخاصة من علل، من حيث اتصال رواتها وانقطاعهم، وهذه هي أهم فوائد فن طبقات الرواة فإنه لما وضع الرواة في (الرجال) على طبقات الأئمة عليهم السلام ورتبهم في أبواب من رووا عنه من الأئمة عليهم السلام، وجد هذه المجموعة من الموارد في خلال الأسانيد، وحيث أن المعنونين فيها قد ذكروا في أبواب من روى عن الأئمة عليهم السلام، ولا يمكن من حيث الطبقة أن يقعوا في هذه المواضع من الأسانيد لأنها مواضع لطبقة من لم يرو عن الأئمة عليهم السلام لجأ إلى إعادة ذكرهم في باب طبقة من لم يرو، لا من أجل أن يعبر عن