تأخرهم فعلا، بل ليعبر عن جهة الخلل في تلك الأسانيد، وقد لاحظنا في كل مورد مورد وجه الخلل في السند الذي وقعوا فيه.
فغرض الشيخ يتعلق بالأسانيد، وطبقة رواتها، وما يترتب على فن الطبقات من آثار علمية من الحكم بالاتصال أو الانقطاع.
وليس نظر الشيخ إلى أي من شخص الراوي، أو المروي عنه المعاد اسمه في هذا الباب، بل ينظر إلى نفس الطريق، من دون غرض في جرح الطرفين أو قدحهما، كما ربما يتوهم، وذلك:
أولا: لأن هذا الكتاب (رجال الطوسي) لم يلتزم فيه بإيراد الجرح والقدح، ولا التعديل والمدح، كما هو ديدن علماء الرجال، فهناك الكثير ممن يستحق ذلك، ولم يتعرض له، إلا إذا كان ذلك مؤثرا في تحديد طبقته.
وثانيا: أن من بين المذكورين في هذه الموارد كثير من الثقات الأجلاء، مثل:
أحمد بن إدريس القمي الأشعري، وسعد بن عبد الله الأشعري، وفضالة بن أيوب، ويحيى بن عبد الحميد العطار، ومعاوية بن حكيم، والهيثم بن أبي مسروق، والريان بن الصلت.
كما أن فيهم من الضعاف من صرح بضعفهم وسقوطهم، مثل: حفص بن غياث، وطاهر بن حاتم بن ماهويه، ومحمد بن أورمة، ومحمد بن عبد الله بن مهران، ومحمد بن يحيى المعاذي.
فأية فائدة في إعادة ذكرهم للإشارة إلى ضعفهم، بعد التصريح بذلك؟!
ثم لو كان الضعف هو الموجب الإعادة ذكرهم، لوجب إعادة جميع الضعفاء والهالكين المذكورين في الأبواب السابقة، وما أكثرهم؟!.
فتخصيص الإعادة لبعضهم دون البعض دليل على أن الإعادة ليس لما ذكر، بل لها سبب آخر.
فائدة:
إن الرجاليين اصطلحوا بوضع رمز (لم) علامة لباب (من لم يرو عن الأئمة عليهم السلام) من كتاب (الرجال للطوسي)، فمتى ما وجدوا هذا الرمز علموا أن صاحبه مذكور في هذا الباب.