جدالا عقيما لا يخلو من التعسف والمغالطة... وفي الحق أن المصدر يرتبط بالزمن في صوره ما، لا تقل وضوحا عن ارتباط الفعل به، أو لا تزيد غموضا عن ذلك الغموض الذي نلحظه في محاولة الربط بين الفعل والزمن " (14).
محاولات جديدة في التقسيم من هذه المؤاخذات، وأمثالها، كان لا بد للبحث النحوي الجديد أن يعيد النظر في تقسيم الكلمة، على أسس أكثر ضبطا وتمييزا بين الأقسام. وأمامي الآن محاولتان:
أ - التقسيم الرباعي وقد ذهب إليه جماعة من الباحثين المحدثين أبرزهم الدكتور إبراهيم أنيس في كتابه " من أسرار اللغة " (15) والدكتور مهدي المخزومي في كتابه " في النحو العربي:
قواعد وتطبيق " (16) وقد جلب انتباه أصحاب هذه المحاولة - كما قلت - مسألة المبهمات من الضمائر والموصول والإشارة وأمثالها مما لا يمكن دخوله في أحد الأقسام الثلاثة:
الاسم، والفعل والحرف لعدم انطباق تعريفات هذه الأقسام عليها، ولكن الفرق بين محاولتي الباحثين:
1 - في التسمية، فقد أطلق الدكتور أنيس وجماعته على هذا القسم اسم (الضمير) وجعل القسم شاملا للضمائر، وأسماء الإشارة، والموصولات، والعدد. أما الدكتور المخزومي فقد أطلق عليه اسم (الكناية) وأدخل فيه: الضمائر، والإشارة، والموصولات، وأسماء الاستفهام، وأسماء الشرط.
2 - في التأسيس، فالمخزومي لم يذكر أساسا ينبني عليه تقسيم الكلمة إلى هذه الأقسام الأربعة، في حين ذكر الدكتور أنيس أن تقسيمهم إلى هذه الأربعة قائم على أسس ثلاثة: (1 - المعنى، 2 - الصيغة، 3 - وظيفة اللفظ في الكلام) ورأى أن الاكتفاء بأساس واحد من هذه الأسس لا يكفي، " لأن مراعاة المعنى وحده قد يجعلنا نعد بعض الأوصاف مثل: قاتل وسامع ومذيع أسماء وأفعالا في وقت واحد.... ومراعاة