ومن الطبيعي أن يكون هذا التوجيه مردودا عند بعض النحاة، لأنه - كما يقولون - قائم على قسمة غير حاصرة، إذ يمكن افتراض قسم رابع هو: (أن يخبر عنه لا به) وسواء وجد هذا القسم أم لم يوجد، فإن مجرد احتماله مخل بانحصار القسمة (7).
الوجهة المعنوية الدلالية.
وهناك جماعة من النحاة تبنوا في تقسيمهم الثلاثي وجهة نظر مبنية على دلالة الكلمة على معناها، بغض النظر عن صلاحيتها للإسناد، أي أن أساس التمايز بين أقسام الكلمة هو افتراقها في (دلالة) كل كلمة على المعاني التي وضعت بإزائها، فالكلمة: إما أن تدل على معنى مستقل في نفسه، أي أن معنا يدرك من لفظها سواء ربطت بعنصر لفظي آخر أم لم تربط، أو تدل على معنى غير مستقل، والثاني (الحرف)، لأن معناه لا يظهر إلا إذا ربط بكلمة أخرى. أما القسم المستقل فهو: إما أن يقترن معناه بأحد الأزمنة الثلاثة فهو (الفعل) أو لا يقترن فهو (الاسم).
وقد تبنى أكثر النحاة هذا الأساس في التقسيم (8) لذلك جاءت تعريفاتهم للأقسام مبنية عليه:
فالاسم: (كلمة دلت على معنى في نفسها من غير اقتران بزمان محصل) (9).
والفعل: (كلمة دلت على معنى في نفسها مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة)، وقد أضاف الرضي إلى التعريف قيد: (من حيث الوزن) ليشير إلى أن الحدث) معنى يدل عليه الفعل بمادته، و (الزمن) معنى يدل عليه الفعل بصيغته (10).