دون نظر له فيه إلى توثيق أو جرح، ولا إلى تعيين مذهب أو غير ذلك من الاهتمامات الرجالية، وهذا واضح لمن راجع كتاب الرجال، نعم التزم الشيخ الطوسي في (الفهرست) بأن يذكر فيه المؤلفين من الإمامية عدا من يصرح بمذهبه من غيرهم (1).
حاله في الحديث:
1 - بناء على ما التزمه سيدنا الأستاذ من وثاقة رواة كتابي (كامل الزيارات) للشيخ ابن قولويه، و (تفسير القمي) لعلي بن إبراهيم، بالتوثيق العام، استنادا إلى كلام المؤلفين في أول الكتابين كما فصله دام ظله (2).
فإن الرجل يكون (ثقة) شهد ابن قولويه والقمي بوثاقته، ويكون خبره (موثقا) بناء على كونه زيدي المذهب، كما أسلفنا.
2 - ذكره ابن داود في القسم الأول من رجاله، المعد لذكر (الممدوحين) ونقل عن (كش: ممدوح) (3).
لكن قال السيد التفريشي: قد نقل عن الكشي مدحه، ولم أجده في الكشي (4)، وقال المامقاني: لم نقف فيه على مدح، ونسبة ابن داود مدحه إلى الكشي لم نقف له على مأخذ، إذ ليس في الكشي إلا جعله معرفا لأخيه عبد الله بن الزبير الرسان، ودلالته على مدحه ممنوعة، نعم يدل على كونه أعرف من عبد الله، ومثل ذلك لا يكفي في درج الأرجل في الحسان، كما لا يخف (5).
أقول يرد عليه:
أولا: أنه لم يظهر منه جعل فضيل معرفا لأخيه، بل الأمر بالعكس على احتمال قوي، إذ المفروض ذكر الرواية المرتبطة بعبد الله في ترجمة الفضيل، فيكون عبد الله هو المعرف ولم نجد ذكرا لفضيل في ترجمة عبد الله كما أشرنا إليه سابقا.