إما أن تسد جميع أبواب العدم عليه باجتماع الأجزاء أو لا، فعلى الأول يثبت المطلوب أي يكون وجوده واجبا وضروريا، لأن المفروض أن كل ما يحتاج إليه المعلول في وجوده فهو موجود بالفرض وشئ دخيل في تحقق المعلول إلا وهو موجود.
وعلى الثاني أي لا يسد جميع أبواب العدم عليه وذلك بفقد بعض الأجزاء يكون ممتنع الوجود، والقول بوجوده مع نقصان العلة يرجع معناه إلى وجود المعلول بلا علة وهو باطل بالضرورة.
وأما ما ربما يقال من كفاية الأولوية في تحقق المعلول، وعدم لزوم وصول وجود المعلول إلى حد الوجوب بل يكفي ترجح جانب الوجود على العدم، فغير تام.
لأنه إن أراد من الأولوية كفاية وجود بعض أجزاء العلة دون بعض، لحصول الأولوية بذلك فغير صحيح، لأن معنى ذلك عدم مدخلية غير الموجود من أجزاء العلة في تحقق المعلول مع أن المفروض أنه من أجزائها ومدخليته في تحققه ومرجعه إلى التناقض.