ولكن المعتزلي أخذ بمبدأ العدل في الله سبحانه، وزعم أن إسناد أفعال العباد إلى الله سبحانه ينافي عدله وحكمته، فحكم بانقطاع الصلة وأن الموجودات مفوض إليها في مقام العمل.
فالمنهج الأول ينتج الجبر والثاني ينتج التفويض، والحق بطلان كلا المنهجين. وإليك إبطال منهج التفويض أولا، ثم منهج الجبر ثانيا.