إبطال التفويض:
إن نظرية التفويض، عبارة عن أن كل ظاهرة طبيعية بل كل موجود إمكاني سواء أكان ماديا أم غيره محتاج في وجوده وتحققه إلى الواجب دون أفعاله وتأثيره في معاليله، بل هو في مقام التأثير مستغن عن الواجب ومستقل في التأثير.
أقول: هذه هي نظرية التفويض على وجه الإيجاز وهي مردودة لوجهين:
الأول: إنه من المقرر في محله " أن الشئ ما لم يجب لم يوجد " والمراد من الوجوب هو انسداد جميع أبواب العدم على وجهه بحيث يكون أحد النقيضين (العدم) ممتنعا والنقيض الآخر واجبا. فما لم يصل المعلول إلى هذا الحد، لا يرى نور الوجود، كما لو افترضنا أن علة الشئ مركبة من أجزاء خمسة، فوجود المعلول رهن وجود جميع هذه الأجزاء، كما