من الآراء المحمودة والتأديبات الصلاحية التي هي قسم من القضايا المسماة بالمشهورات، والتي يحكم بها العقل العملي ولا واقع لها إلا تطابق آراء العقلاء عليها (1).
وعليه، فإذا كان العقل يحكم بحسن العدل وقبح الظلم بذاتيهما، فلا بد وان يعمم هذا الحكم العقلي، من دون استثناء بحسب اختلاف الفاعلين، إذ لا تخصيص في حكم العقل أبدا.
ج - الرأي المختار في المسألة:
والذي يبدو لي، في مقام الجواب على مشكلة الآلام هذه، وما يخطر ببالي من حل لها بإيجاز ما يلي:
إن عندنا مسلمتين اثنتين:
الأولى: إن الله عادل.
الثانية: إن أي شئ يحدث في هذا العالم، فلا بد من الالتزام بأن الله سبحانه هو الفاعل ما منه الوجود له.
ومعنى الفاعل ما منه الوجود، هو أنه مفيض الوجود عليه وخالقه.