الثانية: أنها لو كانت زائدة على ذاته يلزم من ذلك أن يكون كماله بأمر زائد عليه، فيلزم كونه ناقصا بحسب ذاته، كاملا بغير ذاته (1).
الثالثة: أنها لو لم تكن كذلك يلزم التكثر في ذاته تعالى، لأجل كثرة صفاته الموجبة لكثرة المقتضي. مع أنه أحدي الذات بسيط الحقيقة (2).
الاستدلال بالنقل:
وأما النقل، فيمكن الاستدلال منه بروايات كثيرة، وردت عن أئمة أهل البيت عليهم السلام.
منها: ما رواه الكليني (3) عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن خالد، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: لم يزل الله عز وجل ربنا والعلم ذاته ولا معلوم، والسمع ذاته ولا مسموع. والقدرة ذاته ولا مقدور. فلما أحدث الأشياء وكان المعلوم (أي وجد) وقع العلم منه على المعلوم، والسمع على المسموع، والقدرة على المقدور.
ومنها: ما رواه الكليني أيضا (4) بسند عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال عندما سئل عن كون الله سبحانه سميعا بصيرا وهو