ومثلوا لذلك:
أنه لو علم تعالى جلوس انسان معين في مكان معين، ثم غادر هذا الانسان ذلك المكان.
فان بقي علمه تعالى كما هو لم يتغير مع تغير الحالة من الجلوس إلى تركه فهو الجهل.
وان لم يبق فهو التغير.
وكلا الأمرين (الجهل والتغير) ممتنع في حقه تعالى.
وردوا:
بان المتغير هو التعلق الاعتباري لا العلم الذاتي.
وذلك لأن إضافة العلم إلى المعلوم كإضافة القدرة إلى المقدور، فكما لا تعدم القدرة بعدم المقدور المعين، وانما الذي يعدم هو الإضافة بينهما، والإضافة أمر اعتباري لا صفة حقيقية.
فكذلك هنا لا يتغير العلم بتغير المعلوم المعين، وانما الذي يتغير الإضافة التي بينهما، وهي أمر اعتباري لا صفة حقيقية.
أفاد هذا العلامة الحلي في نهج المسترشدين (1)، وأفاده بتقرير آخر في كشف المراد (2)، أقام دليله فيه على أساس من برهان الحكماء في اثبات صفة العلم المقدم ذكره، قال:
ان كل موجود سواه ممكن.
وكل ممكن مستند اليه.
فيكون عالما به.