ونسبتها إلى الجميع متساوية لتجردها، فيكون مقتضاها أيضا متساوي النسبة وهو المطلوب.
وانتفاء المانع بالنسبة إلى المقدور فلأن المقتضي لكون الشئ مقدورا هو امكانه، والامكان مشترك بين الكل فتكون صفة المقدورية مشتركة بين الممكنات وهو المطلوب.
والنتيجة:
إذا انتفى المانع بالنسبة إلى القادر وبالنسبة إلى المقدور وجب التعلق العام، وهو المطلوب (1).
ولكن ذهب الحكماء - كما مر علينا في مبحث الوحدانية - إلى أن المبدأ الأول بما أنه واحد لا يمكن أن يصدر عنه من جهة واحدة إلا واحد.
وذكرنا هناك أنه أشكل عليهم بأن في هذا تحديدا للقدرة الإلهية ونسبة العجز إلى الذات المقدسة.
وذكر انهم أجابوا - بما اختصرناه به هناك - بأن العجز في القابل وليس في الفاعل.
كما ذكرنا هناك الأقوال الأخرى في مسألة الصدور ومستمسكاتها.
فراجع.
وذهب النظام - من أئمة المعتزلة - إلى أن الله تعالى لا يوصف بالقدرة على المعاصي والشرور لأنها من القبيح، وفعل القبيح ليس بمقدور له تعالى.
واستدل بان القبح صفة ذاتية للقبيح، وهو المانع من إفاضة الوجود عليه، ومن فعله.
وإذا كان هكذا ففي تجويز وقوع القبيح منه تعالى قبح أيضا.
فيجب ان يكون هذا مانعا من أن يوصف بالقدرة على القبيح.
والنظام بهذا متأثر بقدماء الفلاسفة الذين قالوا بان الجواد الذي لا بخل في ساحته