وأقوى حججهم: أن نسبة المؤثر إلى أحد الأثرين مغايرة لنسبته إلى الآخر، فان كانت النسبتان جزئية كان مركبا، والا تسلسل.
وهي عندي ضعيفة لأن نسبة التأثير والصدور يستحيل أن تكون وجودية والا لزم التسلسل.
وان كانت من الأمور الاعتبارية استحالت هذه القسمة عليها (1 آراء أخرى في المسألة:
وفي العرض التاريخي لنشأة النظرية وتطورها المحت إلى آراء جدت في مسألة صدور الكثرة عن الواحد، منها:
رأي ابن رشد:
ومن أقدمها رأي ابن رشد القائل بأن المبدأ الأول صدر عنه جميع الموجودات المتغايرة مباشرة وبلا توسط عقول أخرى في البين ويعلل ابن رشد ذلك بان الفاعل المطلق لا يصدر عنه الا فعل مطلق، والفعل المطلق لا يختص بمفعول دون مفعول.
رأي الرازي :
والرازي (ت 606 هجري) وهو من معاصري ابن رشد (ت 595 هجري) ذهب أيضا إلى إلغاء النظرية، قال: العلة الواحدة يجوز أن يصدر عنها أكثر من معلول واحد عندنا خلافا للفلاسفة والمعتزلة (2). ونلمس فرقا بين رأي الرازي ورأي ابن رشد نفيده من ظاهر كل نص من نصيهما المذكورين هنا، وهو:
1 - ان الذي يظهر من ابن رشد أن فحوى النظرية لا يتم في الفاعل المطلق، أما غير الفاعل المطلق فالنص لم يتعرض له.
2 - والذي يظهر من الرازي إلغاء فحوى النظرية مطلقا في الفاعل المطلق وغيره.