معلولا (1).
وقرر السيد الطباطبائي (ت 1401 هجري) دليل (ان الواحد لا يصدر عنه الا واحد) ب أن من الواجب ان يكون بين العلة ومعلولها سنخية ذاتية ليست بين الواحد منها وغير الآخر، والا جاز كون كل شئ علة لكل شئ، وكل شئ معلولا لكل شئ، ففي العلة جهة مسانخة لمعلولها هي المخصصة لصدوره عنها، فلو صدرت عن العلة الواحدة وهي ليست لها في ذاتها الا جهة واحدة معاليل كثيرة بما هي كثيرة متباينة غير راجعة إلى جهة واحدة بوجه من الوجوه لزمه تقرر جهات كثيرة في ذاتها، وهي ذات جهة واحدة، وهذا محال (2).
ولأن القائلين بهذه النظرية يؤمنون بان العالم وهو كثير صدر عن المبدأ الأول تعالى وهو واحد، بينوا مقصودهم من قولهم: (الواحد لا يصدر عنه الا واحد) دفعا لما قد يتوقعونه من اشكال يورد عليهم، وحاصله: إذا كان الواحد لا يصدر عنه الا واحد، كيف إذا صدرت هذه الكثرة عنه؟!
فقالوا:
انما قلنا: إن الواحد لا يصدر عنه من جهة واحدة الا واحد.
أما إذا تكثرت الجهات فقد يصدر عنه من تلك الجهات المتكثرة، ولا يكون ذلك مناقضا لقولنا: لا يصدر عنه الا واحد (3) والى المعنى المذكور في توجيه النظرية ودفع الاشكال أشار السيد الطباطبائي بعد تقريره مؤدى النظرية بما نقلناه عنه، بقوله: ويتبين من ذلك: ان ما يصدر عنه الكثير من حيث هو كثير فان في ذاته جهة كثرة.
وقد اختلفوا في تقرير وتصوير تكثر الجهات، فانبثق عن هذا أكثر من نظرية منها:
1 - نظرية المثل الأفلاطونية: