وبوحدة الملاك تعم الآية بمؤداها سائر الأئمة التسعة.
وجاء في كتاب (نظرية الإمامة) للدكتور احمد محمود صبحي ص 16، نقلا عن كتاب (الوشيعة) لموسى جار الله ما نصه:
نحن فقهاء أهل السنة والجماعة نعتبر سيرة الشيخين الصديق والفاروق أصلا تعادل سنة النبي الشارع في اثبات الأحكام الشرعية في حياة الأمة وإدارة الدولة.
وان الخلافة الراشدة معصومة عصمة الرسالة.
وذهب محدثوهم إلى القول بعصمة الصحابة وأن كبائرهم صغائر (1).
والمعروف عند أهل السنة وكذلك الزيدية والأباضية اشتراط عدالة الامام.
واختلفوا في أمر الخروج عليه إذا ظهر منه ما يثبت انتفاء العدالة، فقال الزيدية والأباضية بالخروج عليه.
وقال الحنابلة من أهل السنة بحرمة الخروج عليه، قال أبو الحسن الأشعري (الحنبلي المذهب): ونرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والاقرار بإمامتهم وتضليل من رأى الخروج عليهم إذا ظهر منهم ترك الاستقامة، وندين بترك الخروج عليهم بالسيف (2).