فقال له:
إن كان الأمر على ما تزعم فلا يلزمني الجواب لأني غير من كان يباحثك، فبهت وعاد إلى الحق، واعترف بعدم التغاير في الواقع.
ولئن سلمنا أن الوقت داخل في العوارض وأنه معاد بوقته الأول، فلم قلتم: إن الواقع في وقته الأول يكون مبتدأ، وانما يكون كذلك أن لو لم يكن وقته معادا معه (1).
دليله:
واستدلوا لاثبات المعاد الجسماني بالعقل والنقل من وجوه:
1 - إمكان حشر الأجسام.
ويقوم على مقدمتين هما:
أ - ان الله تعالى قادر على كل مقدور.
ب - ان الله تعالى عالم بكل معلوم.
ولهذا كان الكتاب العزيز قد اشتمل على اثبات المعاد البدني في عدة مواضع، وكل موضع حكم فيه باثباته قرره بين هاتين المقدمتين (2).
أما افتقاره إلى القدرة فظاهر، إذ الفعل الاختياري انما يصح بها وأما افتقاره إلى العلم، فلأن الأبدان إذا تفرقت وأراد الله تعالى جمعها وجب أن يرد كل جزء إلى صاحبه، وانما يتم ذلك بعلمه تعالى بالاجزاء وتناسبها بحيث لا يؤلف جزءا من بدن زيد مع جزء من بدن عمرو (3).
ويقرر الفاضل المقداد الاستدلال بالتالي: أما امكانه فلان أجزاء الميت قابلة للجمع وإفاضة الحياة عليها، والا لما اتصف بها من قبل.