إثبات نسبة هذا التفسير إلى القمي.
لكن المؤسف أن هذا القدر من الفائدة لم يتم بعد أن أثبت التحقيق أن التفسير المتداول المطبوع ليس لعلي بن إبراهيم وحده، وإنما هو ملفق من تفسير علي بن إبراهيم، ومن رواية تلميذه العباس - راوي هذا التفسير - عن مشايخه الآخرين (1)، والذين أحصاهم الشيخ السبحاني فبلغوا أحد عشر من المشايخ الذين لم تثبت لعلي بن إبراهيم القمي رواية عنهم (2)، ومنهم من هو متأخر عن علي بن إبراهيم، كمحمد بن جعفر الرزاز!
وخلص الشيخ السبحاني من تحقيقه إلى القول: " إن الاعتماد على هذا التفسير بعد هذا الاختلاط مشكل جدا، خصوصا مع ما فيه من الشذوذ في المتون - قال - وقد ذهب بعض أهل التحقيق إلى أن النسخة المطبوعة تختلف عما نقل عن ذلك التفسير في بعض الكتب، وعند ذلك لا يبقى اعتماد على هذا التوثيق الضمني أيضا (3)، فلا يبقى اعتماد لا على السند، ولا على المتن (4)!
ومما يؤكد أن هذا التفسير ملفق أنك ترى راويه بعد أن يستطرد بذكر جملة من الروايات يعود فيقول " رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم " وهذا دليل قاطع على أن ما تقدم على هذه العبارة ليس من تفسير علي بن إبراهيم (5)!!
و - لقد دون السيد هاشم معروف الحسني كثيرا من هذه الملاحظات