المؤمنين وإن لم تفعل فما بلغت رسالته) (1).
والخلاصة: إن أهل التحقيق قد قسموا هذه الروايات إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما لا يصح إسناده، لطعن معلوم في بعض رواته، أو جهالة، أو إرسال، وهذا يشمل القسم الأعظم من هذه الروايات ولله الحمد (2)، فلو كلف القارئ نفسه عناء النظر في أسانيد ما يمر عليه من هذه الروايات لاستراح من أكثرها.
والقسم الثاني: ما لا يحتمل الصدق في نفسه، كالرواية الأولى ونظائرها، وهي كثيرة أيضا.
والقسم الثالث: هو ما سلم من الطعنين الأولين، وقد فسروه تفسيرا دقيقا يؤيده الواقع المعلوم، ويستقيم مع حقيقة حفظ القرآن من أن تناله يد بتغيير أو تبديل أيا كان حجمه ونوعه.. فقالوا: إن هذا ليس من القرآن الكريم، وإنما هو من التأويل وأسباب النزول الذي كان بعض الصحابة من أصحاب المصاحف يكتبونه في مصاحفهم، كما هو معروف عن مصحف علي عليه السلام ومصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيرهما (3).
وهذا هو التفسير السليم الذي لا مأخذ عليه.
كما أن هذا التقسيم الثلاثي يقدم الحل الشافي والنهائي لهذه الشبهة التي تفرزها تلك الروايات.
وأيضا فلا بد أن يقال: إن أمثال هذه الروايات من القسمين الأول