حكم الأرجل في الوضوء - السيد علي الميلاني - الصفحة ٦٠
تأييد البدعة! وهو - كما هو معلوم - من أعلام الشيعة!
وأين الإجماع مع مخالفة علي وأئمة أهل البيت، ومنهم الباقر الذي روى الطبري قوله، وابن، وأنس، وعكرمة، والشعبي، والحسن البصري، والأعمش، وقتادة، ومجاهد... وغيرهم ممن ذكر الطبري (1) وغيره، ممن تقدم ويأتي؟...
فعلماء المسلمين متفقون على الغسل!!
والشيعة الإمامية ليسوا بمسلمين!
لكنهم لم يجدوا بدا من الاعتراف برد الطبري من فقهاء المسلمين القول بالغسل وحاولوا أن يحصروا الخلاف فيه... إذن لم يبق إلا الطبري... ثم اختلفوا في تحديد رأيه...!!
ثم جاء بعد قرون... من اكتشف أن الطبري الراد لتعين الغسل - ليس الطبري المعروف من فقهاء المسلمين... وإنما هو الطبري من غيرهم... أي من الشيعة الإمامية ... يقول الآلوسي:
" لا يخفى أن بحث الغسل والمسح مما كثر فيه الخصام، وطالما زلت فيه الأقدام، وما ذكره الإمام (الرازي) يدل على أنه راجل في هذا الميدان، وضالع لا يطيق العروج إلى شأوى ضليع تحقيق تبتهج به الخواطر والأذهان. فلنبسط الكلام في تحقيق ذلك رغما لأنوف الشيعة السالكين من السبل كل سبيل " حالك " يقول:
" ما يزعمه الإمامية - من نسب المسح إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وأنس ابن مالك وغيرهما - كذب مفترى عليهم... ونسبة جواز المسح إلى أبي العالية وعكرمة والشعبي، زور وبهتان أيضا. وكذلك نسبة الجمع بين الغسل والمسح أو التخيير بينهما إلى الحسن البصري عليه الرحمة. ومثله نسبة التخيير إلى محمد بن جرير الطبري صاحب التاريخ الكبير والتفسير الشهير، وقد نشر رواة الشيعة هذه الأكاذيب المختلفة، ورواها بعض أهل السنة، ممن لم يميز الصحيح والسقيم من الأخبار، بلا تحقق ولا سند، واتسع الخوق على الراقع. ولعل محمد بن جرير القائل بالتخيير هو محمد بن جرير بن رستم

(1) تفسير الطبري 6 / 128.
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 » »»