المسلمين في زمان الغيبة إلى رواة أحاديث الأئمة المعصومين عليهم السلام، ليستخرجوا حكم الحوادث الواقعة منها. ولا تجوز الفتوى عند فقهاء الإمامية بالقياس والاستحسان كما تجوز عند فقهاء العامة، فإن الدين لا يقاس، ومصالح الأحكام التي عند الله لا تنال بالعقول.
وقال في ص 899:
أهل السنة يقررون بمقتضى النصوص الشرعية والحقائق التاريخية والدلائل العقلية أن مسألة غيبة المهدي عند الاثني عشرية لا تعدو أن تكون وهما من الأوهام، إذ ليس له عين ولا أثر، ولا يعرف له حس ولا خبر، ولا ينتفع به أحد في الدنيا ولا في الدين. بل حصل باعتقاد وجوده الشر والفساد.
أقول: أما النصوص الشرعية فقد تقدم تواترها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومين على الإخبار عن المهدي عليه السلام وغيبته، وأنه ابن الحسن العسكري عليهما السلام.
وأما الحقائق التاريخية فيشهد على دلالتها ما سنبينه في التعليقة الآتية.
وأما الدلائل العقلية فالمراد منها مجرد الاستبعاد، كما ذكره بقوله: إذ ليس له عين ولا أثر، والعقل لا ينفي قدرة الله تعالى على إبقاء حياة فرد من أفراد الإنسان ما دام الدهر، كما يشهد به القرآن الكريم في شأن عيسى بن مريم عليهما السلام.
وأما قوله: لم ينتفع به أحد لا في الدنيا ولا في الدين، فنقول:
فائدته: ألا تخلو الأرض من الحجة، فإن حياة أفراد الإنسان على بسيط الأرض ببركة حياته سلام الله عليه، وقد تقدم إثبات ذلك في ذيل ما