وهناك لأئمة القوم وحفاظهم كلمات ضافية حول الحديث وصحته والبخوع له، لا يسعنا ذكر الجميع، غير أنا نقتصر منها على كلمات الحافظ ابن حجر:
قال في فتح الباري 7: 12، بعد ذكر ستة من الأحاديث المذكورة:
هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا، وكل طريق منها صالحة للاحتجاج، فضلا عن مجموعها. وقد أورد ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات، أخرجه من حديث سعد بن أبي وقاص، وزيد بن أرقم، وابن عمر مقتصرا على بعض طرقه عنهم، وأعله ببعض من تكلم فيه من رواته، وليس ذلك بقادح لما ذكرت من كثرة الطرق، وأعله أيضا بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة في باب أبي بكر ، وزعم أنه من وضع الرافضة، قابلوا به الحديث الصحيح في باب أبي بكر إنتهى.
وأخطأ في ذلك خطأ شنيعا، فإنه سلك في ذلك رد الأحاديث الصحيحة بتوهمه المعارضة، مع أن الجمع بين القصتين ممكن.
وقد أشار إلى ذلك البزار في مسنده، فقال: ورد من روايات أهل الكوفة بأسانيد حسان في قصة علي عليه السلام، وورد من روايات أهل المدينة في قصة أبي بكر، فإن ثبتت روايات أهل الكوفة فالجمع بينهما بما دل عليه حديث أبي سعيد الخدري ، يعني الذي أخرجه الترمذي: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لأحد أن يطرق هذا المسجد جنبا غيري وغيرك. والمعنى: أن باب علي عليه السلام كان إلى جنب المسجد، ولم يكن لبيته باب غيره، فلذلك لم يؤمر بسده.
ويؤيد ذلك ما أخرجه إسماعيل القاضي في أحكام القران من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأذن لأحد أن يمر في