المسجد وهو جنب، إلا لعلي بن أبي طالب عليه السلام، لأن بيته كان في المسجد.
ومحصل الجمع: أن الأمر بسد الأبواب وقع مرتين: ففي الأولى استثني علي عليه السلام لما ذكر، وفي الأخرى استثني أبو بكر، ولكن لا يتم ذلك إلا بأن يحمل ما في قصة علي عليه السلام على الباب الحقيقي، وما في قصة أبي بكر على الباب المجازي، والمراد به الخوخة، كما صرح به في بعض طرقه، وكأنهم لما أمروا بسد الأبواب سدوها وأحدثوا خوخا يستقربون الدخول إلى المسجد منها، فأمروا بعد ذلك بسدها.
فهذه طريقة لا بأس بها في الجمع بين الحديثين، وبها جمع بين الحديثين المذكورين أبو جعفر الطحاوي في مشكل الآثار، وهو في أوائل الثلث الثالث منه، وأبو بكر الكلاباذي في معاني الأخبار، وصرح بأن بيت أبي بكر كان له باب من خارج المسجد، وخوخة إلى داخل المسجد، وبيت علي عليه السلام لم يكن له باب إلا من داخل المسجد، والله أعلم.
وقال في القول المسدد: 16: قول ابن الجوزي في هذا الحديث: إنه باطل وإنه موضوع: دعوى لم يستدل عليها إلا بمخالفة الحديث الذي في الصحيحين.
وهذا إقدام على رد الأحاديث الصحيحة بمجرد التوهم، ولا ينبغي الإقدام على الحكم بالوضع إلا عند عدم إمكان الجمع، ولا يلزم من تعذر الجمع في مثل هذا أن يحكم على الحديث بالبطلان، بل يتوقف فيه إلى أن يظهر لغيره ما لم يظهر له ، وهذا الحديث من هذا الباب هو حديث مشهور له طرق متعددة، كل طريق منها على انفراد لا تقصر عن رتبة الحسن، ومجموعها مما يقطع بصحته على طريقة كثير من أهل الحديث، وأما كونه معارضا لما في الصحيحين، فغير مسلم ليس بينهما معارضه!