لمهاجري.
وهذا رد للنص بالقياس، وإغفال عن حكمة المؤاخاة، لأن بعض المهاجرين كان أقوى من بعض بالمال والعشيرة والقوى، فآخى بين الأعلى والأدنى، ليرتفقن الأدنى بالأعلى، ويستعين الأعلى بالأدنى. وبهذا نظر في مؤاخاته لعلي، لأنه هو الذي كان يقوم به من عهد الصبا من قبل البعثة واستمر، وكذا مؤاخاة حمزة وزيد بن حارثة، لأن زيدا مولاهم، فقد ثبت أخوتهما وهما من المهاجرين، وسيأتي في عمرة القضاء قول زيد بن حارثة: إن بنت حمزة بنت أخي.
وأخرج الحاكم وابن عبد البر بسند حسن، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس:
آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الزبير وابن مسعود، وهما من المهاجرين.
(قلت): وأخرجه الضياء في المختارة من المعجم الكبير للطبراني، وابن تيمية يصرح بأن أحاديث المختارة أصح وأقوى من أحاديث المستدرك، وقصة المؤاخاة الأولى. (ثم ذكر حديثها الصحيح من طريق الحاكم الذي أسلفناه).
وذكر العلامة الزرقاني في شرح المواهب ١: ٣٧٣ جملة من الأحاديث والكلمات الواردة في كلتا المرتين من المؤاخاة، وقال: وجاءت أحاديث كثيرة في مؤاخاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي. ثم أوعز إلى مزعمة ابن تيمية ورد عليه بكلام الحافظ ابن حجر المذكور: ﴿اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء﴾ (1).
18 - قال: الحديث الذي ذكر (العلامة) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
أن فاطمة أحصنت فرجها فحرمها الله وذريتها على النار كذب باتفاق أهل المعرفة