تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية - أبو طالب التجليل التبريزي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٩
إذا ثبتت صحة الحديث فأي وزن يقام للمناقشة فيه بأوهام وتشكيكات، واستحسانات واهية، واستبعادات خيالية، كما هو دأب الرجل في كل ما لا يرتضيه من فضائل أهل البيت عليهم السلام؟
وأي ملازمة بين إحصان الفرج وتحريم الذرية على النار حتى يرد بالنقض بمثل سارة وصفية والمؤمنات، غير أن هذه فضيلة اختصت بها سيدة النساء فاطمة؟
وكم لها من فضائل تخص بها ولم تحظ بمثلها فضليات النساء من سارة إلى مريم إلى حواء وغيرهن! فلا غضاضة إذا تفرد ذريتها بفضيلة لم يحوها غيرهم، وكم لهم من أمثالها!.
وقال العلامة الزرقاني المالكي في شرح المواهب 3: 203 في نفي هذه الملازمة:
الحديث أخرجه أبو يعلى والطبراني والحاكم، وصححه عن ابن مسعود وله شواهد، وترتيب التحريم على الإحصان من باب إظهار مزية شأنها في ذلك الوصف مع الإلماح ببنت عمران ولمدح وصف الإحصان، وإلا فهي محرمة على النار بنص روايات اخر (1). ويؤيد هذا الحديث بأحاديث أخرى، منها:
حديث ابن مسعود: إنما سميت فاطمة، لأن الله قد فطمها وذريتها عن النار يوم القيامة (2).
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة: إن الله غير معذبك ولا أحد من ولدك (3).
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: إن الله قد غفر لك ولذريتك. راجع ص 78.

(1) يأتي تمام كلام الزرقاني في النقد على كتاب (الصراع بين الإسلام والوثنية).
(2) تاريخ ابن عساكر، الصواعق: 96، المواهب اللدنية، كما في شرحه للزرقاني 3: 203.
(3) أخرجه الطبراني بسند رجاله ثقات، وابن حجر صححه في الصواعق: 96، 140.
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»