وقد خص منهم نسل زهراء الأشرف بأطراف تيجان من السندس الخضر ويغنيهم عن لبس ما خصهم به وجوه لهم أبهى من الشمس والبدر ولم يمتنع من غيرهم لبس أخضر على رأي من يعزى لأسيوط ذي الخبر وقد صححوا عن غيره حرمة الذي رآه مباحا فاعلم الحكم بالسبر وأما أن تزويج علي بفاطمة عليهما السلام كان من حوادث العهد المدني - وقد ماشينا الرجل على نزول الآية في مكة - فإنه لا ملازمة بين إطباق الآية بهما وبأولادهما وبين تقدم تزويجهما على نزولها، كما لا منافاة بينه وبين تأخر وجود أولادهما على فرضه، فإن مما لا شبهة فيه كون كل منهما من قربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعمومة والبنوة.
وأما أولادهما فكان من المقدر في العلم الأزلي أن يخلقوا منهما، كما أنه كان قد قضى بعلقة التزويج بينهما، وليس من شرط ثبوت الحكم بملاك عام يشمل الحاضر والغابر وجود موضوعه الفعلي، بل إنما يتسرب إليه الحكم مهما وجد ومتى وجد وأنى وجد.
على أن من الممكن أن تكون قد نزلت بمكة في حجة الوداع وعلي قد تزوج بفاطمة وولد الحسنان، ولا ملازمة بين نزولها بمكة وبين كونه قبل الهجرة، (ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو