السادس: التوحيد في الحاكمية والمراد منه أن الحكم على الناس حق مختص بالله تبارك و تعالى، وحكومة الغير يجب أن تنتهي إلى الله تبارك وتعالى، وذلك لأن الحكومة والحاكمية في المجتمع لا تنفك عن التصرف في النفوس والأموال وتحديد الحريات وذلك فرع ولاية، للحاكم على المحكوم ولولاها لعد التصرف عدوانا ومما لا شك فيه أن الولاية لله المالك الحقيقي للإنسان الخالق له، والمدبر له، فلا يحق لأحد الإمرة على العباد إلا بإذن منه سبحانه.
قال سبحانه: * (إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين) *. (1) وقال سبحانه: * (ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين) * (2) فالحكومة على الناس - سواء أكانت بصورة القضاء وفض الخصومة أو بصورة الإمرة - حق لله، وغيره يمارسها بإذنه وإلا فيكون من قبيل حكم الطواغيت الذي شجبه القرآن في أكثر من آية.
السابع: التوحيد في العبادة والمراد منه حصر العبادة بالله سبحانه وهذا هو الأصل المتفق عليه بين جميع طوائف المسلمين فلا يكون المسلم مسلما