مما سبق فإننا نستطيع أن نستخلص مما سبق، الأمور التالية:
أولا: إن ما ادعوا: أنه يصلح دليلا للمنع عن المواسم والمراسم على اختلافها ، لا يصلح للاستدلال به على ذلك، من وجوه مختلفة.. والفصل السابق كله في بيان ذلك، فلا نعيد.
وثانيا: إن الابتكار والابتداع في العادات والتقاليد، وأمور المعاش، والمعاد يمكن أن يكون حسنا تارة، وقبيحا أخرى، وقد تعرض له الأحكام الخمسة، تبعا للعناوين المختلفة التي يمكن أن يتعنون بها، حينما تكون تلك العناوين محكومة بأي من تلك الأحكام.
وما نحن فيه من هذا القبيل.. فإن جاء به على أنه من الدين، فإنه يكون حراما لتعنونه بعنوان البدعة المحرمة، وإن جاء به لا على أنه عبادة ولا من الدين، فلا يكون حراما.
وثالثا: قد تقدم قول ابن تيمية - وكذلك قال غيره أيضا - إن الأشياء ما عدا العبادات كلها على الإباحة، حتى يرد ما يوجب رفع اليد عنها، ولا سيما ما كان من قبيل العادات.
وما نحن فيه من قبيل العادات أيضا، حيث قد جرت عادة الناس على