يستحق التعزير، فلو جازت عليه المعصية وصدرت منه انتفت هذه الفوائد وافتقر هو إلى إمام آخر يرفع فساده وهكذا فيتسلسل، والتسلسل باطل بالإجماع، إذ لا بد وإن ينتهي الأمر إلى إمام لا تصدر المعصية منه أبدا (1).
إشتراط العصمة غير خارج عن الأدلة وهذه العصمة التي اشترطتها الشيعة في الإمام ليست مسألة تدعو إلى الغرابة أو العجب، أو هي خارجة عن الأدلة الإسلامية، ذلك لأن فاعل المعصية ظالم حسب النص القرآني قال تعالى: (ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ([البقرة / 230]، وقال عز وجل: (ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ([الطلاق / 2]، وقال سبحانه: (هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ([هود / 19]، وقال تباركت أسماؤه: (فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون ([آل عمران / 95]، إلى أمثال هذه الآيات وهي كثيرة في القرآن المجيد.
وهنا العاصي الذي سماه الله ظالما لا يمكن أن يكون مرجعا عاما للأمة بعد نبيها، ومتحملا المسؤوليات الشرعية المرتبطة بالله تعالى ودينه وشرائعه كلها وهذا هو ما نص عليه القرآن المجيد بقوله تعالى: (قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين ([البقرة / 125].