فأبو حنيفة أو بعض تلاميذه ربما كان الشيباني أو أبو يوسف، إذ دون أحدهم كتابا بعنوان " كتاب الحيل "، وهو يشتمل على طرق الالتفاف على الأحكام وبكلمة واحدة تحليل الحرام.
فهناك أحكام تنص على حرمة موضوع معين، ولكن عند تغيير الموضوع فإن حكم الحرمة سوف يتغير بالتبع، فمثلا في باب الزكاة..
فهي مثلا تجب عند اكتمال النصاب، ولكن أبا حنيفة يفتح بابا للهروب من دفع الزكاة بأن يعمد صاحب المال إلى هبة أبناءه جزء منه فيخرج المال قبل حلول رأس السنة بليلة واحدة من حد النصاب، وهكذا في كثير من المسائل الأخرى التي وضعت لها طرق التفاف على الموضوع والحكم بصورة مدهشة.
وقد سبب هذا الاتجاه رد فعل عنيف لدى أهل الحديث، الذي عدو إهمال الحديث النبوي إهانة كبرى.
وقد أسفر موقفهم عن تأليف كتاب الحيل، وقد تم ذلك على يد محمد بن إسماعيل البخاري، حيث بدأه بحديث الأعمال بالنيات.
فأصبح الملاك في العمل النية في العبادات والمعاملات، سواء بقي الموضوع أو تغير، فالنية هي وحدها الأساس في العقاب والثواب الإلهي.
وهل أن نيتي من وراء هذا الفعل مثلا ضرب النصاب الموجب للزكاة للفرار من أدائها فإن فعلا كهذا سيكون حراما.. غير أن أبا حنيفة يرى ألا