عليه وآله) بقيام الحجة على المشركين، والشهادة للحقيقة المطلقة بأنه نبي الله حقا، ومثله كانت شهادة من عنده علم الكتاب.
وهكذا تتضح السطحية والمغالطة في دعواهم التي على أساسها أنكروا أن يكون أخو رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمير المؤمنين علي (ع) هو من عنده علم الكتاب.
ولما كانت الشهادة المطلوبة هي للحقيقة المطلقة، فلقد كانت تستدعي من علمه مطابق للحقيقة التي هي في علم الله، لذلك جاءت الشهادة منه تعالى، وأضيف إليها تارة شهادة الملائكة، وأخرى شهادة من عنده علم الكتاب، فعلم الله هو الحق المطلق، وأما علم الملائكة فهو كذلك في الموضوع الذي يشاء الله لهم العلم فيه، وعلم من عنده علم الكتاب هو كذلك في موضوع علم الكتاب الذي سبقت الإشارة إلى أنه مجمل حقائق الأديان والوحي المنزل على الأنبياء، فهو يعكس الحقيقة المطلقة، لأنه علم من الله خلافا لعلم الآخرين من علماء التفسير وسواهم الكسبي القائم على السماع والرواية والاستقراء، ومثل هذه الشهادة يكون فيها الكفاية * (قل كفى..) * إذ لا يضيرها أطابقت ما عند أولئك أم خالفت، أكان لها مصداق في كتبهم أم لا، أأقروا بذلك المصداق أم أنكروه، أظهروه أو أخفوه، أثبتوه أم حرفوه زمنا بعد زمن، فالحقيقة التي عند الله هي هذه، ولا تتغير، وهذا يجري على كل الكافرين أكانوا مشركين أم كتابيين.