وأما النسوان فإنا نقتلهم مهما صرحن بالاعتقاد الذي هو كفر على مقتضى ما قررناه، فإن المرتدة مقتولة عندنا.
نعم للإمام أن يتبع منه موجب اجتهاده، فإن رأي أن يسلك فيهم مسلك أبي حنيفة ويكف عن قتل النساء فالمسألة في محل الاجتهاد " (انتهى).
وبعد أن سلح الغزالي الدولة بكل هذه الحجج والبراهين، رأي أن لا يسد عليها الطريق إذا بدا لها أن تسالم أو تهادن أو تساوم أو ترتشي فذكر أن هذا الأمر ليس نهائيا وأن " الأمر منوط برأي الإمام ".
والغزالي الذي أفتى بما أفتى به في حق فريق من المسلمين المؤمنين الصائمين المصلين، والذي كان يقصد بفتواه إلى هدف أبعد من رعايا (المستظهر) والسلاجقة، كان يقصد بهذه الفتوى أيضا إلى دولة إسلامية معينة.
إن الغزالي هذا، وهو من لقب بلقب (حجة الإسلام)، قد شهد احتلال الفرنج الصليبيين لأولى القبلتين وثالث الحرمين (القدس)، فلم يهزه ذلك ولم يثر اهتمامه ولم يجعله ينبس بكلمة واحدة.
ثم عاش اثنتي عشرة سنة بعد ذلك، فلم يعنه أبدا ما حل بالإسلام (الذي هو حجته)، وما أصاب المسلمين، على أن الغزالي الذي قال ما قال عمن سماهم (الباطنية)، وافترى ما افترى على عقيدة الدولة الفاطمية، لم يجد في آخر الأمر ملجأ يلوذ به إلى حمى الذين زعم أنه ينشر فضائحهم، فآووه وحموه وعنوا به ولم يؤاخذوه على ما سلف منه.
يقول المفكر الإسلامي المصري الدكتور محمد كامل حسين في كتابه (أدب مصر الفاطمية):
" أقرب مثل نقدمه لذلك هو الإمام الغزالي، فقد هاجم الفاطميين في كتبه:
القسطاس، والمنقذ من الضلال، والمستظهري أو الرد على الباطنية وغيرها من كتبه ولكنه وفد على مصر في أواخر حياته ووضع كتابه (مشكاة الأنوار) متأثرا ببعض العقائد الفاطمية ولا سيما نظريتهم في ترتيب العقول ".