التغير والتطور، تغيير ما تسود عليه من قوانين وتشريعات؟
هذا هو السؤال الذي يطرح بين آن وآخر، والإجابة عنه تتوقف على بيان ما هو الثابت من حياة الإنسان عن متغيرها، وأن للثابت من جانب حياته تشريعا ثابتا، وللجانب المتغير منها تشريعا متغيرا فالتشريع الثابت لما هو الثابت والمتغير لما هو المتغير، وإليك البيان:
الجانب الثابت من حياة الإنسان:
1 - إن للحياة الإنسانية جانبين: متغير وثابت، فالثابت منها عبارة عن الغرائز الثابتة والروحيات الخالدة التي لا تتغير ولا تتبدل ما دام الإنسان إنسانا ولا يتسرب التغير إليها.
فالإنسان الاجتماعي بما هو موجود ذو غرائز يحتاج لحفظ حياته وبقاء نفسه إلى العيش الاجتماعي والحياة العائلية، وهذان الأمران من أسس حياة الإنسان لا تفتأ تقوم عليهما حياته منذ وجوده إلى يومنا هذا.
فإذا كان التشريع الموضوع منسجما ومتطلبات الغرائز، ومعدلا إياها عن الإفراط والتفريط ومرتكزا على العدل والاعتدال، فذلك التشريع يكون خالدا في ظل خلود الغرائز.
2 - إن التفاوت بين الرجل والمرأة أمر لا ينكر، فهما موجودان مختلفان اختلافا عضويا وروحيا رغم كل الدعايات السخيفة المنكرة لذلك الاختلاف، ولكل من الرجل والمرأة متطلب وفق تركيبه، فإذا كان التشريع متجاوبا مع التركيب والفطرة، يكون خالدا حسب خلود الفطرة والتركيب.
3 - الروابط العائلية كعلاقة الأب بولده وبالعكس، علاقات طبيعية مبنية على الفطرة، فالأحكام الموضوعية وفق هذه الروابط من التوارث ولزوم التكريم ثابتة لا تتغير بتغير الزمان.