مقدمة المؤلف:
الحمد لله والصلاة على رسول الله محمد وآله الأطهار إن من يطالع في تاريخ المسلمين وعقائدهم وعلومهم الدينية يرى انقسامهم بدء إلى فرقتين عظيمتين (ثم انقسمتا إلى فرق كثيرة) وكان بدأ الخلاف خارجا هو مسألة الخلافة بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم ظهر بينهما الخلاف في أمور أخرى منها المرجعية للأحكام، ويندرج الموضوعان في عنوان الولاية وهي الجامعة لمسألة الخلافة الدنيوية والمرجعية للأحكام الفقهية ولسائر المسائل الدينية.
وقد اشتملت أحاديث من روايات الغدير الدالة على الخلافة السياسية لعلي (عليه السلام) على معنى ما يدل عليه أحاديث الثقلين التي تدل على مرجعية أهل البيت (عليهم السلام) في الأحكام والمعارف أيضا.
فكان علي (عليه السلام) وعدة من الصحابة يرون ذلك اتباعا لما أمر به رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأما عدة أخرى جعلوا الخلافة لأبي بكر باختيارهم إياه خليفة وباجماعهم عليه - على ما زعموا - وهذا مبدء انقسام الفرقتين كما أشرنا، وأهملوا ذكر المرجعية (1) للأحكام والمسائل، بل شرع الخلفاء الأولون في محو أحاديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) وسنته وأمروا بتقليل الرواية عنه ومنعوا من كتابتها وتدوينها، ورووا في ذلك حديثا يروونه عن أبي سعيد الخدري عنه (صلى الله عليه وآله): لا تكتبوا عني سوى القرآن، ومن كتب فليمحه (2)