وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي (في أن العمل بأخبار الآحاد مشروط بشروط): لما روي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي (عليه السلام) (1).
(قال الشيخ): ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامة عن أئمتنا (عليهم السلام) فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه (2).
وقد ذكر ابن داود الحلي جماعة وهم اثنان وعشرون رجلا من العامة نسقا الذين روى عنهم الشيعة في كتبهم الحديثية (3) ويظهر أنهم أكثر من ذلك بكثير.
وهنا أمر لا بأس بأن نشير إليه في شأن الروايات التي ينقلها أهل السنة عن علي (عليه السلام) وهو أنه قد علمت أن عليا (عليه السلام) كان عند سلفهم أولا من أئمة الفتن يجتنبون نقل المأثورات عنه إلا عدة من محدثي أهل الكوفة، فقام الإمام ابن حنبل في العثمانية وأهل السنة فقبل عليا (عليه السلام) دينا (4) للخلافة في المرتبة الرابعة وفي الحقيقة أرغم أهل الحديث والسنة على قبول ذلك فأخرجهم عن قاعدة مذهب العثمانية، ولكنهم جعلوه ذخيرة لأن يستند إليه الآراء السنية التي هي من شعارات السنة فاختلقوا عنه أحاديث توافقهم، وذلك مثل غسل الرجلين في الوضوء ومسألة المتعة ومسألة الطلاق الثلاث. وأما في غير الأحكام فأكثر، مثل مسألة تفاضل الخلفاء غالبا أو الأفعال الردية التي كان لخلفائهم مثل قراءة علي في الصلاة وهو سكران لسورة * (قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون) * ومثل أنه سقى أحدا من إداوته نبيذا فسكر فحده علي (عليه السلام) فقال إنما هو من إداوتك،