الأول، استخلفه الثاني من بعده، وإذا ما قتل الثاني، استخلف الثالث وهكذا.
وقد أبدى الاسلام عنايته بموضوع الخلافة والاستخلاف عناية تامة، فلم يتغافل عن هذا الموضوع، ومتى ما أراد النبي (ص)، ان يترك المدينة، كان يستخلف أحدا. وفي الوقت الذي أراد الرسول الأعظم (ص) الهجرة من مكة إلى المدينة، عين عليا خليفة له في مكة، للقيام بالاعمال الخاصة به لفترة قصيرة، كأداء الأمانات إلى أهلها، وقد أوصي (ص) لعلي (ع) ان يقوم بأداء الديون وما يتعلق بشؤونه الخاصة، بعد وفاته (ص).
ووفقا لهذه القاعدة، فان الشيعة تدعي انه لن يتصور ان النبي (ص) قبيل وفاته لم يوص لأحد يستخلفه في شؤون الأمة من بعده، أو انه لم يعين شخصا يقوم بإدارة المملكة الاسلامية.
وليس هناك من شك، والفطرة الانسانية تقر بذلك، بأن نشوء مجتمع يرتبط بمجموعة من عادات وتقاليد مشتركة تقرها أكثرية ساحقة لذلك المجتمع، وكذا يرتبط بقاؤها ودوامها بحكومة عادلة تتبنى اجراء تلك العادات والتقاليد اجراء كاملا، وهذا الامر لا يخفى على الشخص اللبيب أو ان يتغافل عنه، في حين انه ليس هناك مجال للشك في الشريعة الاسلامية، بما فيها من دقة ونظام، ولما كان يبديه النبي الكريم (ص) من احترام وتقدير لتلك الشريعة، إذ كان يضحي بما في وسعه في سبيلها، ان يهمل الموضوع أو يتركه. علما بأن النبي (ص)، كان نابغة زمانه، في قوة تفكره، وفراسته وتدبيره، (فضلا عن ملازمات الوحي والنبوة وما تتبعها من تأييدات).
وكما نجد في الأخبار المتواترة عن طريق العامة والخاصة، في كتب الأحاديث والروايات (باب الفتن وغيرها)، أنه (ص) كان ينبئ بالفتن والمحن التي ستلاقيها الأمة الاسلامية بعده، وما يشوب الاسلام من فساد، كحكومة آل مروان وغيرهم، الذين غيروا وحرفوا الشريعة السمحاء، فكيف