7. القضاء والقدر ان قانون العلية في الكون، سار ومهيمن، بحيث لا يقبل الاستثناء، ووفقا لهذا القانون كل مظهر من مظاهر هذا العالم، يرتبط بعلل عند وجودها، (الأسباب والشروط اللازمة للتحقق)، ومع توفر كل تلك الشروط (والتي تدعى العلة التامة) يتحتم وجود تلك الظاهرة (المعلول المفروض). ولو فرضنا عدم تحقق تلك الأسباب كلها أو بعضها، فإنه يستحيل تحقق وجود تلك الظاهرة.
مع الامعان في هذه النظرية، يتضح لنا موضوعان:
الأول: لو قدر ان نقارن بين ظاهرة المعلول مع العلة التامة بأجمعها، وكذلك مع الاجزاء لتلك العلة التامة، تكون النسبة بينها وبين العلة التامة، نسبة الضرورة (الجبر) ولكانت النسبة بينها وبين كل من اجزاء العلة التامة (والتي تعتبر علة ناقصة) نسبة الامكان، لأن جزء العلة بالنسبة إلى المعلول يعطي امكان التحقق والوجود، ولا يعطي ضرورة الوجود.
على هذا فالكون وجزء من اجزائه يستلزم علة تامة في تحقق وجوده، والضرورة مهيمنة عليها بأسرها، وقد نظم هيكلها من مجموعة حوادث ضرورية وقطعية، فمع الوصف هذا، فان صفة الامكان في أجزائها (الظواهر التي ترتبط مع غير العلة التامة لها) محفوظة.