ويترتب على ذلك صحة النذر والعهد وانعقادهما على لبسه في مأتمه (ع) فضلا عن اليمين عليه بخلاف ما لو قلنا بمقالة شيخنا الخال العلامة أعلى الله تعالى في الدارين مقامه.
فلا ينعقد شئ منهما لاشتراط انعقادهما برجحان متعلقهما شرعا على ما يظهر من النص والفتوى وكذلك الأخير وإن كان أوسع دائرة منهما بناءا على اشتراط انعقاده بمجرد عدم مرجوحية متعلقة ولو لم يكن راجحا كالمباح والظاهر أنه لا فرق سيما على ما حققناه بين لبسه في مأتم مولانا الحسين أرواحنا له الفداء وغيره من النبي صلى الله عليه وآله أو غيره من سائر الأئمة عليهم السلام:
بل النبي صلى الله عليه وآله كمولانا الأمير (1) صلوات الله عليهما أولى بذلك