التكليف، ومنها ما يرجع إلى متعلق التكليف أعني الفعل والمكلف والمكلف.
أما ما يرجع إلى التكليف فأمران:
أحدهما: انتفاء المفسدة فيه، بأن لا يكون مفسدة لنفس المكلف، به في فعل آخر داخل في تكليفه (1)، أو مفسدة لمكلف آخر.
والثاني: أن يكون متقدما على الفعل قدرا يتمكن المكلف فيه من الاستدلال به فيفعل الفعل في الوقت الذي يجب إيقاعه فيه.
وأما ما يرجع إلى الفعل فأمران:
أحدهما: إمكان وجوده.
والثاني: كون الفعل قد اشتمل على صفة زائدة على حسنه (2) بأن يكون واجبا أو مندوبا، وإن كان التكليف ترك فعل فإن يكون الفعل قبيحا أو يكون الإخلال به أولى من فعله.
وأما ما يرجع إلى المكلف: فإن يكون عالما بصفات الفعل لئلا يكلف إيجاد القبيح وترك الواجب.
وأن يكون عالما بقدر ما يستحق على الفعل من الثواب لئلا يخل ببعضه.