الأول: أن أبا بكر وعمر وعثمان قبل ظهور النبي صلى الله عليه وآله و سلم كانوا كفرة فلا ينالوا عهد الإمامة للآية وقد تقدمت.
قال: وخالف أبو بكر كتاب الله تعالى في منع إرث رسول صلى الله عليه وآله وسلم بخبر رواه هو (1).
أقول: هذا دليل آخر على عدم صلاحية أبي بكر للإمامة، وتقريره: أنه خالف كتاب الله تعالى في منع إرث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يورث فاطمة عليها السلام واستند إلى خبر رواه هو عن النبي في قوله: " نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة "، وعموم الكتاب يدل على خلاف ذلك.
وأيضا قوله تعالى * (وورث سليمان داود) * (2) وقوله في قصة زكريا * (يرثني ويرث من آل يعقوب) * (3) ينافي هذا الخبر، وقالت له فاطمة عليها السلام " أترث أباك ولا أرث أبي؟! * (لقد جئت شيئا فر (4) يا) *.
ومع ذلك فهو خبر واحد لم نعرف أحدا من الصحابة وافقه على نقله، فكيف يعارض الكتاب المتواتر؟ وكيف بين رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم هذا الحكم لغير ورثته وأخفاه عن ورثته؟! ولو كان هذا الحديث صحيحا عند أهله لم يمسك أمير المؤمنين عليه السلام سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبغلته وعمامته، ونازع العباس عليا عليه السلام (5) بعد موت فاطمة عليها السلام، ولو كان هذا الحديث معروفا عندهم لم يجز لهم ذلك.